مدونة الرسالة

توطئة

السياق والأهداف:

نظم المجلس الأعلى للتعليم يومي 20-21 أكتوبر 2008 بقاعة المعارض والندوات التابعة لمكتب الصرف بالدار البيضاء ندوة وطنية حول الشراكة المؤسساتية من أجل المدرسة المغربية وذلك بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزارة التشغيل والتكوين المهني والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمديرية العامة للجماعات المحلية. وتعتبر هذه الندوة ثاني نشاط وطني بعد الندوة الوطنية الأولى المنعقدة في شهر ماي من سنة 2007 بالرباط حول المدرسة والسلوك المدني.

ويأتي تنظيم هذه الندوة حول الشراكة مواكبة من المجلس ومكوناته لمسارات إصلاح منظومة التربية والتكوين وذلك باعتماد مداخل أساسية تشغل فيها تعبئة مختلف الفاعلين من داخل المدرسة ومن خارجها وانخراطهم أهم مدخل وأقواه لضمان الالتفاف المستديم وتنميته حول المدرسة المغربية لترسيخ وترصيد كل التراكمات الإيجابية للإصلاح من جهة ومنحه نفسا متجددا ومتوهجا لتجاوز مختلف صعوبات إرسائه من جهة أخرى.

وبالاعتماد الجماعي على التشخيصات الجارية لواقع الشراكة المنظم حول المدرسة وعلى المجهود المبذول وبغاية ترصيد ورسملة المنجز وتنميته، تتغيا الندوة بلورة استراتيجية للشراكة المنظمة والمؤسساتية ووضع تصور مشترك ومتقاسم من أجل إعطاء نفس جديد للإصلاح باعتبار الشراكة رافعة أكيدة لتنمية المدرسة.

ولهذه الغاية، حرص المجلس على إرساء القرب التربوي ومد جسور التواصل والانفتاح على المدرسة وتعزيز رسالتها المجتمعية، وذلك بإشراك القطاعات الحكومية والفعاليات الاقتصادية والمالية والترابية والتربوية والاجتماعية والحقوقية وكذا الخبراء الوطنيين والدوليين في بلورة مقاربات متنوعة ومتكاملة حول الشأن التربوي من زاوية الفعل التشاركي وتقاسم المسؤوليات وتكامل الأدوار للنهوض بالمدرسة.

كلمات الافتتاح:

تميز افتتاح هذه الندوة بكلمات كل من السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للتعليم والسيد وزير التربية الوطنية والسيد وزير التشغيل والتكوين المهني التي ركزت على القضايا التالية:

1. النهوض بالمدرسة مسؤولية مجتمعية ومقاسمة تسائل دور الجميع في دعمها والرفع من مؤشرات مردوديتها؛

2. ترسيخ شراكة مؤسساتية منظمة تعاقدية ومستديمة وخاضعة للتقويم، تستهدف الأوراش ذات الأولوية؛

3. الانطلاق من اعتبار المدرسة أوسع فضاء مؤسسي واجتماعي مشترك تتفاعل ضمنه أهم عمليات الاندماح والتأهيل وأعقد استراتيحيات التغيير الاجتماعي؛

4. ضرورة تعبئة الجميع في نهح شراكة مؤسسية وازنة فاعلة ودائمة تسند إرادة الإصلاح في كل مدرسة على امتداد ربوع الوطن؛

5. تخطيط وعقلنة وتجويد منهجيات وآليات وضوابط إحكام الشراكة المؤسساتية من أجل المدرسة؛

6. موقع محوري للشراكة في البرنامج الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية باعتباره رافعة أساسية لتجسيد طوح التعبئة الجماعية حول المدرسة؛

7. اعتماد منظومة التكوين المهني على الشراكة المؤسساتية مع أكثر من شريك لتطوير المنظومة وتحقيق مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد؛

الجلسة العامة الأولى:

أما الجلسة العامة الأولى، فقد أفضى التداول في محاور المائدة المستديرة حول مفهوم الشراكة وأهدافها ورهاناتها إلى ما يلي:

أولا، بخصوص تحديد المفهوم:

1. الإقرار بتنوع تحديد مفهوم الشراكة بالنظر إلى الأبعاد ومجالات التدخل والأولويات والانتظارات؛

2. الشراكة المؤسساتية هي بناء وتنظيم وتكوين وتدخلات متنوعة ضرورية وإجبارية تقوم على التعاقد المحدد للمسؤوليات وتقاسمها بما يضمن المنفعة شريطة إخضاعها للتقويم وقياس النتائج؛

3. الشراكة هي أيضا تعاون وتنسيق وتدبير مشترك بين كل الأطراف لصياغة الاندماج الجماعي التكاملي لمحيط المدرسة،

4. الشراكة استثمار مخطط له، واستثمار المقاولة في التربية هو أساس كل استثمار لبناء مجتمع المعرفة.

5. استحضار الشراكة لتنمية القدرات الإبداعية وتفتح الشخصية واعتبار تلازم بعد تنمية المهاراتsavoir faire ، وبعد تنمية وجود الفرد savoir être بصفتهما من الأبعاد الأساسية للتربية (الفنون والعلوم الإنسانية والاجتماعية الفلسفة)؛

ثانيا، بعض أهم المقترحات:

1. الشراكة وضرورة شمولها كل فاعلي المجتمع بمختلف الشرائح والأعمار مع اعتماد مقاربة النوع؛

2. انخراط عالم الأعمال والمقاولات حيوي في التفاعل الإيجابي بين المدرسة والفاعلين الاقتصاديين لتنمية قدرات وعطاءات الطرفين ؛

3. تركيز الشراكة على مجالات السيرورة التربوية ذات الصلة بالنجاح المدرسي؛

4. الملاءمة السريعة للنصوص القانونية ذات الصلة بالمجال للاستجابة الناجعة للمتطلبات الجديدة للمحيط؛

5. إرساء ثقافة التشارك وتعزيز الانفتاح والتواصل لإدماج مختلف الفاعلين؛

6. تمتين الشراكات القائمة لدعم التكوين بالتناوب؛

7. إحداث مجلس استشاري لدى الوزارة وقطاع التعليم العالي كفضاء للتفكير في الارتقاء بالشراكة على قاعدة انتظارات الأطراف؛

8. الرفع من تمثيلية الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين في مجالس التدبير والمجالس الإدارية للأكاديمية ومجالس الجامعات وداخل اللجنة الوطنية للتعليم العالي؛

9. إنشاء بنك للمعلومات حول التداريب المتاحة على مستوى المقاولة، وقاعدة معطيات تحدد الحاجة إلى هذه التداريب من طرف التلاميذ والطلبة؛

10. حفز المدرسة والجامعة لتكون سباقة في اتخاذ المبادرة في الانفتاح على محيطها؛

11. الدعوة إلى إحداث جامعات خاصة والنهوض بالبحث العلمي.

الجلسة العامة الثانية:

وفي ما يتصل بالجلسة العامة الثانية، فقد خلصت العروض المقدمة حول تجارب دولية (الأردن، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، كولومبيا) ووطنية (قطاع التعليم المدرسي وعينة من الجمعيات) إلى تسطير عدد من القضايا نجملها في ما يلي:

1. أهمية دور الشراكة، في التجربة الأردنية، في تحسين نوعية التعليم وتطوير السياسة التعليمية والتخطيط الاستراتيجي ونظام المتابعة والتقويم وذلك بالتركيز على الشراكات القائمة ما بين المدرسة والأسرة والمجتمع المحلي والمحيط الخارجي، مع عرض مبادرة المدارس الاستكشافية التي أفرزت نتائج إيجابية وملموسة في ما يخص تأهيل البنيات التحتية وتنمية القدرات المهنية وتطوير صناعات التكنولوجيات الرقمية واعتماد المناهج المحوسبة، مع التأكيد على أهمية التقويم المنتظم للنتائج لآثار الشراكات على مختلف الجوانب التربوية والمادية.

2. الشراكة مقوم أساسي للمنظومة التربوية في التجربة الأمريكية إذ تقوم على علاقة عضوية بالتمويل الذي تتكفل الولايات والجماعات بالقسط الأوفر منه، مع اعتماد قاعدة الربح المتبادل. والشراكة منظمة وفق الحاجة ونوعية التدخل في إطار تكاملي: دعم المؤسسات التعليمية من قبل الولاية والجماعة، تكفل مؤسسات اقتصادية واجتماعية ومالية بدعم أبناء لأسر المعوزة من أجل الرفع من مستوى تعلم أبنائها، إرساء تكنولوجيا الإعلام والتواصل ودورها في بناء مدارس المستقبل، إشراك المتطوعين من الطلاب والتلاميذ في التعليم، وإحداث مدارس ابتدائية للامتياز يديرها باحثون جامعيون.

3. وفيما يتعلق بالتجربة الكندية، فقد تم التركيز على تبادل الخبرة ما بين المدرسة ومختلف الهيئات والمؤسسا

على هامش مناقشة تقرير المجلس الأعلى للتعليم

”من ا لميثاق الوطني للتربية والتكوين إلى ميثاق المدرسة”

في سياق الحوار الوطني الذي افرزه صدور تقرير المجلس الأعلى للتعليم تعالت كثير من الأصوات لتعبر عن ملاحظات أو اقتراحات ليساهم الجميع في إعادة كتابة مشروع جديد لمدرسة جديدة… فإذا كان تقرير المجلس الأعلى للتعليم قد كشف عن المظاهر المتعددة لازمة التربية والتكوين في بلادنا من خلال استحضاره مجموعة من الاختلالات التنظيمية والتدبيرية فانه قد بات من الضروري إعادة تحليل أسباب الفشل وضعف المردودية الداخلية والخارجية لمنظومة التربية والتكوين.

في هذا الإطار استحضر مظاهر الأزمة كما أوردها التقرير السالف الذكر وهي:

1. حكامة لا تمكن من المسؤولية

2. شروط عمل صعبة للمدرسين

3. نموذج تربوي في مأزق

4. نموذج مالي غير فعال

5. أزمة ثقة في المدرسة .

كل هذه المظاهر تؤكد حقيقة واحدة يعرفها جيدا رجال ونساء التعليم عن قرب هي أن الإصلاح الذي جاء به الميثاق لم يصل مضمونه بالقدر المطلوب إلى التلميذ وحتى إلى المدرس.

إننا إذن, في حاجة إلى تناول الموضوع بكل روح المسؤولية وبكل مهنية لانه غير قابل للمساومة وهو يرهن مستقبل ملايين التلاميذ, بل يرهن حاضر ومستقبل البلاد ولا يصح لأي كان تناوله من باب الخطاب الديماغوجي.

إن تقييم نتائج الميثاق عمل جبار ويشكل مجهود المجلس الأعلى للتعليم خطوة أولى و جريئة كان لابد منها للكشف للرأي العام عن بعض أعراض الجسم التعليمي استحضر منها:

1 النسبة العالية للهدر المدرسي 400.000 تلميذ يغادرون المدرسة بدون أدنى قدرات للاندماج في المجتمع .

2 تزايد عدد تغيبات المدرسين منذ انطلاق الميثاق بشكل مهول .

3. نسبة النجاح في الباكلوريا 13°/°بالنسبة لعينة 100تلميذ يلجون القسم الأول

4. انحطاط مستوى التلاميذ وفق النتائج الدولية

5. أزمة الثقة في النظام التعليمي الخ

فبالتالي إننا ندرك ما أورده تقرير البنك الدولي الذي بدوره اعتمد على مؤشرات ذات أهمية تمكن من مقارنة نظامنا التعليمي مع دول أخرى.هذا الوضع المتردي أثبته كذلك تقرير التربية للجميع لسنة 2008 الذي كشف بدوره عن تراجع موقع المغرب مقارنة مع سنة 2005 إذ كان المغرب يرتب في المرتبة 97 انتقل إلى المرتبة 109سنة 2008

إذن لماذا هذا التراجع الذي تثبته جميع التقارير الوطنية والدولية ؟

وفي سياق الحملة التواصلية التي نظمتها الوزارة على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي بشان صدور التقرير لابد من الإشارة إلى مجموعة من الملاحظات : بالنسبة لإشكالية للحكامة : لقد أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن يأخذ التعاقد معناه الضروري على ارض الواقع وبمضمون جديد تلتزم المدرسة توفير النجاح للجميع دون أي إقصاء وبالتالي فان منطق الحكامة يلزم بتبني الشفافية ما يعني توفير المعلومات للرأي العام والمتدخلين مما يدفعنا إلى المطالبة كي تقدم كل مدرسة تقريرا سنويا حول نتائجها المحصل عليها للآباء والجماعة المحلية. في ذات السياق فقد بات من المستعجل إحداث مركز لتكوين الأطر الإدارية ذات كفاءة عالية لإحداث القفزة النوعية على مستوى الريادة بالنسبة للتدبير المحلي والإقليمي والجهوي ليكون مركز تكوين وتدريب وبناء القدرات المهنية اللازمة.

كما أن على مجلس الأكاديمية أن ينشر تقريرا مفصلا يوضع رهن إشارة الآباء والشركاء لان بدون إدماج المحاسبة في سيرورة عمل المنظومة سيفقد الحديث عن الحكامة كل معناه.

لماذا التدبير الحالي لا يمكن من المسؤولية ؟ من هم المستفيدون من هذا الوضع؟ إن التعامل مع الموضوع يقتضي تعاملا نسقيا, فنظام الضبط إما أن يكون شاملا أو لا يكون, ففي الديمقراطيات العريقة يساءل الوزير كما يساءل أي مواطن ويطبق القانون على الجميع, أما الثقافة التي تغلغلت داخل المجتمع منذ عقود هي التي أوصلت الوضع الذي نعيشه اليوم وبدأنا نخجل من تسمية الأمور بأسمائها مما يستدعي مراجعة كثير من النصوص التنظيمية التي تحدد المسؤوليات في مختلق مراكز القرار التربوي.

بالنسبة لشروط عمل المدرسين:و بغض النظر عن المطالب النقابية التي هي موضع حوار اجتماعي, فان شروط العمل التربوي موضوع جدير بالاهتمام فالمعلم الذي يملك صبورة وطباشير ماذا يمكنه أن يحقق في زمان الطباشير الرقمي…..انه لابد من وضع مجموعة من المعينات التربوية تكون متوفرة داخل القسم وليس خ