عبد اللطيف خطابي
على هامش مناقشة تقرير المجلس الأعلى للتعليم
”من ا لميثاق الوطني للتربية والتكوين إلى ميثاق المدرسة”
في سياق الحوار الوطني الذي افرزه صدور تقرير المجلس الأعلى للتعليم تعالت كثير من الأصوات لتعبر عن ملاحظات أو اقتراحات ليساهم الجميع في إعادة كتابة مشروع جديد لمدرسة جديدة… فإذا كان تقرير المجلس الأعلى للتعليم قد كشف عن المظاهر المتعددة لازمة التربية والتكوين في بلادنا من خلال استحضاره مجموعة من الاختلالات التنظيمية والتدبيرية فانه قد بات من الضروري إعادة تحليل أسباب الفشل وضعف المردودية الداخلية والخارجية لمنظومة التربية والتكوين.
في هذا الإطار استحضر مظاهر الأزمة كما أوردها التقرير السالف الذكر وهي:
1. حكامة لا تمكن من المسؤولية
2. شروط عمل صعبة للمدرسين
3. نموذج تربوي في مأزق
4. نموذج مالي غير فعال
5. أزمة ثقة في المدرسة .
كل هذه المظاهر تؤكد حقيقة واحدة يعرفها جيدا رجال ونساء التعليم عن قرب هي أن الإصلاح الذي جاء به الميثاق لم يصل مضمونه بالقدر المطلوب إلى التلميذ وحتى إلى المدرس.
إننا إذن, في حاجة إلى تناول الموضوع بكل روح المسؤولية وبكل مهنية لانه غير قابل للمساومة وهو يرهن مستقبل ملايين التلاميذ, بل يرهن حاضر ومستقبل البلاد ولا يصح لأي كان تناوله من باب الخطاب الديماغوجي.
إن تقييم نتائج الميثاق عمل جبار ويشكل مجهود المجلس الأعلى للتعليم خطوة أولى و جريئة كان لابد منها للكشف للرأي العام عن بعض أعراض الجسم التعليمي استحضر منها:
1 النسبة العالية للهدر المدرسي 400.000 تلميذ يغادرون المدرسة بدون أدنى قدرات للاندماج في المجتمع .
2 تزايد عدد تغيبات المدرسين منذ انطلاق الميثاق بشكل مهول .
3. نسبة النجاح في الباكلوريا 13°/°بالنسبة لعينة 100تلميذ يلجون القسم الأول
4. انحطاط مستوى التلاميذ وفق النتائج الدولية
5. أزمة الثقة في النظام التعليمي الخ
فبالتالي إننا ندرك ما أورده تقرير البنك الدولي الذي بدوره اعتمد على مؤشرات ذات أهمية تمكن من مقارنة نظامنا التعليمي مع دول أخرى.هذا الوضع المتردي أثبته كذلك تقرير التربية للجميع لسنة 2008 الذي كشف بدوره عن تراجع موقع المغرب مقارنة مع سنة 2005 إذ كان المغرب يرتب في المرتبة 97 انتقل إلى المرتبة 109سنة 2008
إذن لماذا هذا التراجع الذي تثبته جميع التقارير الوطنية والدولية ؟
وفي سياق الحملة التواصلية التي نظمتها الوزارة على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي بشان صدور التقرير لابد من الإشارة إلى مجموعة من الملاحظات : بالنسبة لإشكالية للحكامة : لقد أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن يأخذ التعاقد معناه الضروري على ارض الواقع وبمضمون جديد تلتزم المدرسة توفير النجاح للجميع دون أي إقصاء وبالتالي فان منطق الحكامة يلزم بتبني الشفافية ما يعني توفير المعلومات للرأي العام والمتدخلين مما يدفعنا إلى المطالبة كي تقدم كل مدرسة تقريرا سنويا حول نتائجها المحصل عليها للآباء والجماعة المحلية. في ذات السياق فقد بات من المستعجل إحداث مركز لتكوين الأطر الإدارية ذات كفاءة عالية لإحداث القفزة النوعية على مستوى الريادة بالنسبة للتدبير المحلي والإقليمي والجهوي ليكون مركز تكوين وتدريب وبناء القدرات المهنية اللازمة.
كما أن على مجلس الأكاديمية أن ينشر تقريرا مفصلا يوضع رهن إشارة الآباء والشركاء لان بدون إدماج المحاسبة في سيرورة عمل المنظومة سيفقد الحديث عن الحكامة كل معناه.
لماذا التدبير الحالي لا يمكن من المسؤولية ؟ من هم المستفيدون من هذا الوضع؟ إن التعامل مع الموضوع يقتضي تعاملا نسقيا, فنظام الضبط إما أن يكون شاملا أو لا يكون, ففي الديمقراطيات العريقة يساءل الوزير كما يساءل أي مواطن ويطبق القانون على الجميع, أما الثقافة التي تغلغلت داخل المجتمع منذ عقود هي التي أوصلت الوضع الذي نعيشه اليوم وبدأنا نخجل من تسمية الأمور بأسمائها مما يستدعي مراجعة كثير من النصوص التنظيمية التي تحدد المسؤوليات في مختلق مراكز القرار التربوي.
بالنسبة لشروط عمل المدرسين:و بغض النظر عن المطالب النقابية التي هي موضع حوار اجتماعي, فان شروط العمل التربوي موضوع جدير بالاهتمام فالمعلم الذي يملك صبورة وطباشير ماذا يمكنه أن يحقق في زمان الطباشير الرقمي…..انه لابد من وضع مجموعة من المعينات التربوية تكون متوفرة داخل القسم وليس خ
